به گزارش نبض بورس، ترجمه: محمدعلی رضایی هنجنی | چین طی گزارشی برای ماه آوریل، کاهش خرده فروشی و تولید صنعتی خود را اعلام کرد. میزانی که بسیار کمتر از آنچه که تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند بود.

خرده فروشی در ماه آوریل نسبت به سال گذشته ۱۱.۱ درصد کاهش یافت که بیش از کاهش ۶.۱ درصدی پیش بینی شده در نظرسنجی رویترز بود.

تولید صنعتی در ماه آوریل نسبت به سال گذشته ۲.۹ درصد کاهش یافت، در حالی که انتظار می‌رفت اندکی افزایش ۰.۴ درصدی داشته باشد.

ماه گذشته، گسترش مداوم کووید و تاکید دولت چین بر قرنطینه خانگی- در درجه اول در شانگ‌های - کارخانه‌ها را مجبور به تعطیلی یا فعالیت با ظرفیت محدود کرد.

اداره آمار چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «محیط بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای تلخ و پیچیده شده و شوک بزرگ‌تر از همه‌گیری کووید-۱۹ است که در داخل به وضوح فراتر از انتظار بود، از طرفی فشار نزولی جدید بر اقتصاد نیز همچنان رو به رشد بود». این دفتر گفت که تأثیر کووید موقتی است و انتظار می‌رود اقتصاد «تثبیت و بهبود یابد».

سرمایه گذاری دارایی‌های ثابت برای چهار ماه اول سال ۶.۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که اندکی از انتظارات رشد ۷ درصدی کمتر است است. سرمایه گذاری در املاک و مستغلات نیز ۲.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که در بخش تولید ۱۲.۲ درصد و در زیرساخت‌ها ۶.۵ درصد افزایش وجود داشت.

بر اساس گزارش انجمن خودرو‌های مسافری چین، تولید خودرو‌های سواری چین در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱.۱ درصد کاهش داشته است. طبق آمار رسمی سال ۲۰۱۸ که توسط وزارت بازرگانی گردآوری شده است، بخش خودروسازی در چین حدود یک ششم مشاغل و تقریباً ۱۰ درصد از خرده فروشی‌ها را تشکیل می‌دهد.

طبق داده‌هایی که حداقل به سال ۲۰۱۸ بازمی گردد. نرخ بیکاری در ۳۱ شهر بزرگ چین در ماه آوریل به بالاترین حد خود یعنی ۶.۷ درصد رسید.

نرخ بیکاری در شهر‌ها با ۰.۳ درصد افزایش در ماه مارس به ۶.۱ درصد در آوریل رسید. نرخ بیکاری در بین افراد ۱۶ تا ۲۴ ساله تقریباً سه برابر بیشتر و برابر ۱۸.۲ درصد است.

برای درک دیگری از مقیاس کاهش رشد اقتصادی در ماه آوریل، داده‌های دیگر، نشان دهنده افت تقاضای مشاغل و خانوار‌ها جهت اخذ وام است.

بانک خلق چین اواخر روز جمعه اعلام کرد کل تامین مالی اجتماعی - معیاری گسترده از اعتبار و نقدینگی - در ماه گذشته نسبت به سال گذشته به نصف کاهش یافت و به ۹۱۰.۲ میلیارد یوان (۱۳۴.۰۷ میلیارد دلار) رسید.
با این حال، لری هو، اقتصاددان ارشد Macquarie در چین گفت که انتظار دارد کاهش تقاضای اعتبار، کوتاه مدت باشد. وی خاطرنشان کرد که در روز یکشنبه، دولت مرکزی با کاهش نرخ وام مسکن برای اولین خریدار خانه، "اولین اقدام ... برای نجات اموال" را انجام داد.

این نرخ که در گذشته از نرخ اولیه وام پنج ساله به عنوان معیار پیروی می‌کرد، اکنون ۲۰ واحد پایه کمتر از آن است.

هو روز یکشنبه در یادداشتی گفت: کاهش امروز برای تغییر بخش املاک کافی نیست، اما تسهیلات بیشتری برای املاک در راه خواهد بود.

طبق گزارش مودی، املاک و صنایع وابسته حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهند.

منبع: وبسایت CNBC